تحليلي برتاسيس حقوقي مرور زمان و ضرورت احياي آن

نگاهي اجمالي به روند قانونگذاري در ايران ، به ويژه در سالهاي پس از انقلاب ، نشان از سير شتابزده قانونگذاري و عمر اندك قوانين است كه به دلايل مختلف با نسخ صريح ، يا ضمني يا قوانين اصلاحي مواجه شده اند .
در اين ميان متزلزلترين قوانين را بايد در ميان قوانين شكلي جستجوكرد . بديهي است كه فد ا نمودن كيفيت و اصول در روند قانونگذاري نه تنها نيازهاي زمان تصويب را برآورده نمي سازد ، بلكه به طريق اولي با نيازهاي آينده نيز همخواني و سنخيتي نخواهد داشت . ضمن اينكه قوانين متزلزل و زودگذر، علاوه براثرات نامطلوب اجتماعي، مانع تكوين رويه قضايي به عنوان يكي از مهمترين منابع حقوق مي گردد. در واقع ، مساعي تمام سيستم هاي حقوقي جهان براين است كه حتي المقدور دعاوي بين اشخاص در مراجع قضايي طرح نشده و قبل از ورود اختلافات به اين مرجع ، از طرق كانالهاي ديگري مانند حكميت و داوري ، سازش و مراجع ديگر غير دادگستري فصل خصومت گردد . در كنار اين تدابير ، سياست تقنيني كشورها براين امر تعلق گرفته كه موارد خاصي را از حيطه حمايت قضايي خود و قابليت استماع خارج سازند كه((تاسيس حقوقي مرور زمان)) يكي از آنها است . اين نوع نگرش و سياست تقنيني مباني توجيهي گوناگوني دارد كه يكي از آنها، كاستن از حجم دعاوي مفتوح و مطروح در دادگستري و دادن فراغ بال به قاضي جهت رسيدگي هاي عميق و كيفي است؛زيرا رسيدگي هاي سطحي نه تنها به هدف دادرسي كه همانا فصل خصومت است نمي انجامد بلكه موجب دوباره كاري و تجديد رسيدگي ها مي شود و مراجع عالي را در پي فسخ يا نقض راي ناچار از رسيدگي دوباره مي نمايد . از ميان تاسيسات حقوقي كه بعد از انقلاب به دليل غير شرعي بودن از نظام قضايي ما حذف گرديده ، تاسيس حقوقي مرور زمان است . مقنن آيين دادرسي مدني در پي حذف اين تاسيس مفيد حقوقي به تجربه حاصل از سيستمهاي پيشرفته حقوقي پشت پا زده و هم اكنون نيز با عواقب و تبعات منفي اين شتابزدگي دست به گريبان است . جالب اينكه با تدقيق در قوانين با كمال تعجب در مي يابيم كه صرفاً مفهوم و عنوان كلي مرور زمان حذف گرديده اما مصاديقي وجود دارد كه نشانه سياست تقنيني سطحي و دوگانه در تدوين قوانين است .
هدف از ارائه اين مختصر، برداشتن گامي در جهت احياي اين تاسيس مفيد حقوقي و بازگشت آن به نظام قضايي كشور ما است كه خوشبختانه در پي احياء مجدد دادسرا پس از غير شرعي شناخته شدن آن ، اين هدف دور از انتظار نيست . لذا در اين نوشتار و شماره آتي سعي در اثبات غير شرعي نبودن مرور زمان و ضرورت احياي آن با تاكيد بردلايل و مباني حقوقي و فقهي و بيان مصاديق و رگه هايي از مرور زمان كه در نظام قضايي فعلي مجري بوده و علي الظاهر شرعي هستند مي باشيم .

تعريف مرور زمان
 

ماده ۷۲۱ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۱۸ مقرر مي داشت ((مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتي كه به موجب قانون پس از انقضاء آن دعوي شنيده نمي شود.))
از نظر كيفري نيز مي توان گفت مرور زمان،گذشتن مدت زماني است كه موجب معافيت مجرم از تعقيب و مجازات مي شود .
مرور زمان در فرهنگ اسلامي به نام تقادم زمان و مضي زمان خوانده شده و فقهاي عامه آن را پذيرفته اند .
حقوقدانان مرور زمان را برحسب آثار و موضوعات مختلف به اقسام گوناگون تقسيم كرده اند . ۱- مرور زمان اجرايي ( ماده ۳۴ قانون اعسار و ماده ۱۷۳ ق . آ. د. م مصوب ۱۳۱۸) در مورد اجرائيه هاي اسناد رسمي مرور زمان اعمال نمي شود .
۲- مرور زمان تجاري ( مواد ۲۸۶ به بعد قانون تجارت ) ۳- مرور زمان تعقيب ۴- مرور زمان اجراي حكم ۵- مرور زمان رسيدگي.۳

مبناي مرور زمان :
 

به نظر مي رسد ، مرور زمان از مسائل عقلي است كه وجود آن در هر سيستم حقوقي ، موجب ايجاد نظم و دقت در رسيدگي مي شود . مبناي مرور زمان نوعي مصلحت انديشي همراه با ايجاد نظم در رابطه اجتماعي است و هدف مقنن از ايجاد اين تاسيس حقوقي نوعي فصل خصومت بوده كه مجراي رسيدگي به مساله را قائم به موعد و مدت زمان خاصي نمايد تا افراد بعد از گذشت اين مدت ، حقوق خود را ثابت و غير قابل تعرض ببينند .

سير تحول مرور زمان پس از انقلاب
 

بحث مرور زمان، پس از انقلاب، روند پرپيچ و خمي را طي نموده است كه مختصراً بدان اشاره مي شود: در مورخه ۲۷/۱۱/۶۱ شوراي نگهبان در پاسخ به سوال شوراي عالي قضايي مبني برمخالفت ماده ۷۳۱ وماده ۱۲ ق. آ. د. ك. و به طور كلي مرور زمان با موازين شرع طي نامه شماره ۷۲۵۷ چنين پاسخ مي دهد :(( مواد ۷۳۱ ق . آ. د.م به بعد در مورد مرور زمان ..... پس از گذشتن مدتي دعوا در دادگاه شنيده نمي شود ، مخالف با موازين شرع تشخيص داده شد.)) به تبع اين نظريه، دادگاهها مرور زمان را چه در امور مدني و چه كيفري غير قابل استماع دانستند .
در واكنش به چنين رويه اي برخي از حقوقدانان ابراز مي داشتند :
اولاً ماده ۱۲ ق . آ. د ك كه در متن نامه آمده ارتباطي به مرور زمان ندارد ....
ثانياً : شرع اسلام هيچگاه متعرض يكسري از جرايم كه خاستگاه آنها حكومت بوده نشده است . جرايمي مانند جعل اسناد عبور غير مجاز از مرز ، رانندگي بدون گواهينامه و.. خاستگاه شرعي ندارند و به اقتضاي نظم در جامعه جرم تلقي شده اند . حال چگونه مي توان معتقد شد كه حكومت قادر به جرم انگاري در موارد خاصي باشد ، اما اختيار جرم زدائي از اين جرائم را بوسيله مرور زمان يا غيره نداشته باشد ؟
نگارنده معتقد است ، شرعي نبودن به معناي مطرح نشدن مساله اي در شرع نيست ، بلكه به معناي مخالفت مساله اي با شرع است . چه بسا ممكن است مساله اي بنا به مقتضيات زماني طرح شود ، حال آنكه در شرع وجود نداشته باشد . لذا عدم طرح مرور زمان در شرع را نبايد غير شرعي تلقي كرد .
براساس اين ايرادات ، اداره حقوقي قوه قضاييه كه در نظريه قبلي خود در راستاي نظر شوراي نگهبان به تسري عدم جواز مرور زمان در امور كيفري نظر داده بود از نظر قبلي خود برگشت و در نظريه جديد خود در مورخ ۲۶/۱۰/۶۶ نظريه شوراي نگهبان را مختص به امور حقوقي و مدني و جرائمي دانست كه ريشه شرعي دارد و به تبع آن اين مساله با همين كيفيت وارد قانون آ. د . ك مصوب ۷۸ شد و برهمين اساس شامل جرائمي شد كه خاستگاه شرعي ندارند و اين كافي نيست .
در حال حاضر از سويي در امور كيفري، مرور زمان به طور محدود وجود دارد و از سوي ديگر در مورد تعقيب انتظامي قضات ،وكلاء و كارشناسان رسمي،مرور زمان باقي است .
در مورد مرور زمان تخلف انتظامي قضات ، شوراي عالي قضائي در نامه شماره م/ ۱۹۸۷۹ / ۱-۲۵ /۹/۱۳۶۳ به دادسراي انتظامي قضات مقرر داشت ((.... مرور زمان تعقيب انتظامي موضوع ماده ۳۱ قانون استخدام قضات ۱۳۰۶ مخالفتي با موازين شرعي ندارد و از نوع مرور زمان جرائم نيست تا خلاف شرع بودن آن مطرح باشد ...))
و متعاقب آن نيز شوراي نگهبان در نظريه شماره ۲۱۵۰- ۱۴/۸ / ۱۳۶۵ اعلام كرد : ((اعتبار مرور زمان در تخلفات انتظامي كه جنبه تخلف شرعي ندارد مغاير با موازين شرعي نيست ولي در تخلفات شرعي ، احكام ساير جرائم را دارد ....))
بنابراين ملاحظه مي شود كه شوراي نگهبان نظربه ريشه شرعي نداشتن تخلفات انتظامي همانند جرائمي كه ريشه شرعي ندارند، مرور زمان را در آنها پذيرفته است . در شماره آتي ضمن بيان مصاديقي از وجود مرور زمان در نظام قضايي موجود به بيان دلايل فقهي و حقوقي در ضرورت احياي اين تاسيس حقوقي خواهيم پرداخت.
منبع:www.lawnet.ir
/ع